السعودية تشتري 2 من سنداتها الدولارية بخصم جديد

اشترت السعودية اثنين من سنداتها الدولارية بخصم يراوح ما بين 5.6 في المائة إلى 5.9 في المائة من قيمتها الاسمية عند الإصدار، في حين اشترت سندين آخرين من المستثمرين بخصم أقل، جاء ذلك وسط تنفيذ السعودية بنجاح أول عملية شراء مبكرة لديون السعودية الدولارية.

 

وأظهرت وثيقة رسمية، أن عمليات الشراء، لأدوات الدين الأربع، تم تنفيذها بين أسعار تراوح ما بين 99.53 إلى 94.01 سنت للدولار، أي أن الشراء قد تم دون القيمة السوقية، الأمر الذي يحقق وفرة مالية لخزانة الدولة.

 

وبينت الوثيقة أن عملية الشراء المبكر الدولارية، لو لم تحصل لاشترت السعودية تلك السندات عند قيمتها الاسمية وهي 100 سنت للدولار عندما يحين أجل استحقاقها.

 

وفرة المدفوعات

 

بذلك تكون السعودية قد حققت وفرة في “المدفوعات الدورية” لحملة أدوات الدين وذلك لما بين عامين ونصف إلى أربعة أعوام، وهي الفترات التي كانت السعودية ستدفع فوائد عليها.

 

إلى ذلك قامت السعودية بإضافة علاوة سعرية تحفيزية تراوح ما بين 55 نقطة أساس إلى 70 نقطة أساس من أجل تحفيز المستثمرين بالسندات على قبول العرض، وهو إجراء تقليدي متبع مع مثل تلك العمليات الخاصة بالشراء المبكر.

 

يشار إلى أن هناك ثمان أدوات دين للسعودية تتداول ببورصة لندن دون 80 سنتا للدولار – أي أنها مسعرة بخصم يفوق 20 في المائة من قيمتها الاسمية – بنهاية 25 تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك مقارنة بـأدوات الدين الأربع التي دخلت في عملية الشراء المبكر الأولى..

 

سندات جديدة

 

في السياق أصدرت السعودية في أكتوبر أدوات دين دولارية بقيمة خمسة مليارات دولار. غير أن ما لفت أنظار المراقبين هو إطلاقها لأول عملية إعادة شراء مبكرة لأدوات دين دولارية سبق أن تم إصدارها في السابق ويحين أجل استحقاقها في 2023 و2025 و2026.

 

الجدير بالذكر أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نجحت في بيع صكوك لأجل ستة أعوام وسندات لأجل عشرة أعوام، وكلاهما مقومة بالدولار.

 

في السياق ذاته، طلبت السعودية إعادة شراء سنداتها المستحقة في 2023 و2025 و2026. وتهدف هذه الخطوة إلى إطالة آجال استحقاق الديون الخاصة بالسعودية