السعودية.. حظر الكاميرات في غرفة الكشف الطبي والصالونات والأندية النسائية

صدر نظام جديد عن أماكن استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في المملكة العربية السعودية.

 

هذا وقد وافق مجلس الوزراء السعودي على إمكانية الاشتراك فيما بين وزارة الداخلية، مع رئاسة أمن الدولة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لوضع خطط مجدولة زمنياً، لترتيب مواعيد إلزامية لكل الفئات المشمولة بنظام تركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

 

وأوضح النظام السعودي حسب ما أوردته صحيفة عكاظ فإن كاميرات المراقبة ستكون وفق النظام إما ثابتة أو متحركة.

 

كما أنها لا تشمل كاميرات المراقبة التي يضعها الأفراد في المجمعات السكنية الخاصة.

 

ويعمل النظام السعودي حاليا على حظر تركيب كاميرات المراقبة، داخل الغرف الطبية للكشف والتنويم والعلاج الطبيعي، ودورات المياه وأماكن تغيير الملابس.

 

هذا بالإضافة إلى صالونات الأندية النسائية، ووحدات مرفق الإيواء السياحي، والغرف الخاصة بإجراء العمليات الطبية.

 

أماكن وجود كاميرات المراقبة الأمنية في السعودبة

 

‏يسري تطبيق نظام الوزارات على مختلف المؤسسات العامة والمنشآت النفطية، والمنشآت المعنية بتوليد الطاقة وتحلية مياه الشرب، والمرافق الخاصة بالجو السياحي ومراكز التسوق والمجمعات التجارية.

 

ويضاف إليها مختلف المؤسسات المالية، والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.

 

ويسري تطبيق النظام على المدن الطبية، والمستشفيات، والعيادات الخاصة، بالإضافة إلى المستودعات التجارية، في الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.

 

كما يعمل النظام في الطرق السريعة، الرابطة للمدن والمحافظات، ومحطات تعبئة الوقود، ومحطات بيع الغاز.

 

بالإضافة إلى المنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمنشآت التي تعمل على تقدبم الخدمات الغذائية.

 

‏وتعمل أحكام النظام على تطبيقها في مختلف وسائل النقل العامة، وكذلك في الأماكن التي تقام فيها المهرجانات ومختلف الفعاليات، والأماكن التجارية والاقتصادية بشكل عام.

 

كما يعمل النظام في المواقع ذات الأثر التاريخي أو التراثي، في استقبال السياح، والزوار.

 

إجراءات مهمة التهاون فيها سيكلفك الكثير

 

يقع على عاتق الخاضعين لنظام تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، صيانتها وتشغيلها على مدار اليوم، كما يجب عليهم الاحتفاظ بشريط التسجيلات كاملا، دون أن يتم عليه أي تغيير أو تعديل، هذا في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء فترة التحقيق، وإلا فإن الأمر سيكلفك كثيرا.

 

وتشدد إجراءات النظام في المادة الخامسة والتي تقول أنه لا يجوز أن تمارس أي نشاط لاستيراد كاميرات المراقبة الأمنية أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها وصيانتها إلا بعد أن تأخذ الموافقات اللازمة لذلك.

 

وتأتي العقوبات حازنة في هذا الشأن، إذا من الممكن أن يعاقب أي شخص ذو صفة اعتبارية يخالف النظام الأمني.

 

وذلك بدفع غرامة 500 ريال سعودي، عن أي كاميرا تخالفة المواصفات المبينة، بالإضافة إلى غرامة 1000 ريال سعودي، عن كل كاميرا لم يتم تركيبها وفق الشروط الموضحة.

 

‏وقد تصل غرامة المخالفة في عدم الاحتفاظ بالتسجيلات من 5000 ألف ريال سعودي إلى و20000 ريال.