أخبار وتقاريرإقتصاد

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية..30 يوماً على انتهاء مبادرة إعفاء المكلفين من العقوبات المالية

رسيان_متابعات

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية..بلغ عدد المستفيدين من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، إلى نحو 41889 مستفيدا، حيث أنه من المقرر أن تنتهي في نهاية نوفمبر الجاري.

وقالت الهيئة إن عدد المكلفين المسجلين في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وصل إلى 355849 مكلفا في 2022″.

يشار إلى أن الهيئة كانت قد دعت جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى الإسراع والاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية” التي أطلقتها الهيئة، وذلك من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة فيروس كورونا.

شروط الإعفاء

وأوضحت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من المبادرة، التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة إلى غير المسجلين سابقا، تقديم جميع الإقرارات التي يجب تقديمها للهيئة، تشمل التي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن جميع الضرائب، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها،للإفصاح عن الالتزامات الضريبية المستحقة.

وأشارت الهيئة إلى أنه مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، وذلك شريطة أن يقدم الطلب وتتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيدها.

إقرأ المزيد: شركات الاسمنت في السعودية تعلن أرباحها للربع الثالث من العام الجاري

وأكدت الهيئة أن المبادرة دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي، متضمنة إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.

زيادة رأس المال

إلى ذلك بلغت طلبات زيادة رأس المال للشركات المدرجة في السوق المالية التي وافقت عليها هيئة السوق المالية في الفترة من يناير 2018 حتى نهاية النصف الأول من عام 2022 نحو 116 طلباً.

فيما بلغ حجم الزيادة في رأس المال هذه الشركات أكثر من 100 مليار ريال. وهذا يعكس دور السوق المالية في توفير التمويل للشركات المدرجة، والاقتصاد بصورة عامة.

وفي السياق ذاته أوضح عبدالله بن غنام وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة أن الطلبات التي وافقت الهيئة عليها لزيادة رأس المال تنوعت بين الزيادة عن طريق الرسملة وطرح أسهم حقوق أولوية وتحويل الديون.

الجدير بالذكر أنه تصدرت طلبات زيادة رأس المال عن طريق الرسملة بنسبة 60.3% تلتها الطلبات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنسبة 37.1%، وشكلت تحويل الديون 2.6% من إجمالي الموافقات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى